هيات دولت با اصلاح آيين‌نامه استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده خواستار رفع توقيف از دستگاه‌هاي ماينينگ وارد شده به كشور در دوره زماني قبل از تصويب اين قانون شد.
به گزارش پيوست، بخشي از دستگاه‌ها و تجهيزات ماينينگ كه پيش از تدوين قانون مشخص براي استخراج رمزارز وارد كشور شده‌اند، اين دستگاه‌ها يا تحت عناوين ديگري با پرداخت حقوق گمركي متفاوت وارد كشور شده يا به دليل نبود قانون مشخص به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند، حال با تصويب آيين‌نامه استخراج رمزارز از سوي دولت و صدور جواز تاسيس از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت خواستار رفع توقيف و تعيين تكليف تجهيزات وارداتي تا پيش از نهايي شدن قانون شده است.
در اصلاحيه دولت براي آيين‌نامه استخراج فرآورده‌هاي پردازي رمزنگاري شده، با اضافه شدن يك تبصره به ماده 2 اين آيين‌نامه تاكيد شده كه در صورت پرداخت عوارض تجهيزات وارد شده به كشور قبل از تصويب قانون ماينينگ، آن دستگاه‌ها ديگر جزو كالاي قاچاق به حساب نمي‌آيند. طبق ماده 2 اين آيين‌نامه، ماينينگ با اخذ مجوز از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز شمرده شده بود.
طبق اصلاحات آيين‌نامه استخراج رمز ارز «وضعيت حقوقي كالاهاي استخراج رمزارز كه پيش از مصوبه و به دليل خلا قانوني وارد كشور شده‌اند، با اخذ عوارض جرايم و حقوق قانوني دولت جهت صدور مجوز توسط وزارت صمت تعيين تكليف مي‌شوند.
از سوي ديگر طبق تبصره اضافه شده به ماده 2 اين آيين‌نامه «وضعيت حقوقي كالاهاي استخراج رمزارز كه پيش از مصوبه و به دليل خلا قانوني وارد كشور شده‌اند، با اخذ عوارض جرايم و حقوق قانوني دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت صدور قانوني مجوز توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعيين تكليف مي‌گردد.»
طبق تبصره اضافه شده به ماده 2 آيين‌نامه استخراج رمز ارز «وضعيت حقوقي كالاهاي استخراج رمزارز كه پيش از مصوبه و به دليل خلا قانوني وارد كشور شده‌اند، با اخذ عوارض جرايم و حقوق قانوني دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت صدور قانوني مجوز توسط وزارت صمت تعيين تكليف مي‌شوند.
همچنين با اضافه شدن اين تبصره به ماده 2 آيين‌نامه مقرر شد تا وزارت صمت در آيين‌نامه خود مربوط به استخراج رمز ارز در بخش صدور جواز تاسيس راهكار خود اظهاري دستگاه‌هاي ماينر بيت كوين موجود را فراهم كند. از همين رو پيش‌بيني شده، تا سامانه‌اي براي خوداظهاري دستگاه‌هاي ماينر موجود ايجاد شود. از سوي دگير امكان پرداخت عوارض و حقوق قانوني دولت و دستگاه‌هاي ماينر نيز فراهم شود. از اين رو بايد امكان ارزش‌گذاري دستگاه‌هاي وارد شده فراهم شده و سازوكاري پيش‌بيني شود تا امكان پرداخت جرايم به صورت اقساط و از محل درآمد حاصل از فعاليت دستگاه‌ها به وجود آيد.
هر چند دولت بارها تاكيد كرده است كه بايد تكليف تجهيزات ورودي دستگاه‌هاي ماينينگ مشخص شود و نبايد با وارد كنندگان اين تجهيزات و فعالان اين صنعت مانند قاچاقچي برخورد كرد؛ اما متاسفانه هنوز به صورت مرتب خبر از دستگيري فعالان اين حوزه به جرم قاچاق كالا به گوش مي‌رسد. رئيس سازمان فناوري اطلاعات شهريور ماه 98 پس از گذشت تقريبا 2 ماه از تصويب اين قانون طي نامه‌اي از رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواسته بود تا با توجه به تعيين تكليف صورت گرفته از سوي دولت براي استخراج رمزارز دستگاه‌هاي توقيف شده براي ماينينگ را در قبال اخذ جريمه، آزاد و به صاحبان آنان برگردانند تا آنان بتوانند پس از اخذ مجوزهاي لازم به فعاليت خود ادامه دهند. اما متاسفانه هيچ كدام از اين نامه‌ها تا كنون نتوانسته تكليف دستگاه‌هاي مايننگ را مشخص كند.
وزارت صنعت معدن وتجارت نيز پيروي اصلاحات در آيين‌نامه استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده طي نامه‌اي به دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار رفع مشكل دارندگان تجهيزاتي شده كه قصد دريافت مجوز دارند شده است.
در نامه مديركل دفتر امور طرح‌ها و تامين مالي به دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است:« از آنجا كه تعداد زيادي دستگاه استخراج رمزارز (ماينر) قبل از ابلاغ دستورالعمل به صورت قاچاق و بدون پرداخت تعرفه گمركي و عوارض وارد كشور شده‌اند مقرر فرماييد مساعدت‌هاي لازم در رفع مشكلات آن دسته از دارندگان تجهيزات كه قصد دريافت مجوز را دارند به عمل آيد.»